وظایف شورای معادن کشور به استان تفویض شود

رئیس خانه معدن استان یزد با بیان اینکه سطح اختیارات استانی برای برخی فعالیتهای معدنی محدود است و برخی از امور باید از مرکز پیگیری شود که روند کار را کند می کند گفت: شایسته است برخی از وظایف شورای معادن کشور به استان یزد تفویض اختیار شود.

به گزارش” آوای صنعت ”، سعید افضلی پور با اشاره به این که یزد از استان های معدنی کشور شناخته می شود که دارای ظرفیت های بسیار بالایی است، اظهار داشت: بر اساس قانون موجود در کشور، معادن باید سالانه بخشی از وجوه خود را تحت عنوان حقوق دولتی به خزانه دولت پرداخت کنند که این رقم در استان یزد عدد چشمگیر و قابل توجهی است.

وی با انتقاد از این که درصدی از این حقوق دولتی باید به استان یزد برای حفظ محیط زیست و ارائه خدمات عمرانی در مناطق و شهرستان های معدنی برگردد، افزود: در قانون ۱۲ درصد از حقوق دولتی برای جبران پوشش گیاهی و ۱۵ درصد برای خدمات عمرانی تخصیص داده شود که متاسفانه این موضوع مورد توجه نیست.

رئیس خانه معدن یزد با تاکید بر لزوم اجرای این قانون به صورت جدی در استان و شهرستان های دارای معادن عنوان کرد: استان یزد مجدانه خواستار عملیاتی شدن این قانون است ضمن اینکه سال گذشته حقوق دولتی معادن افزایش چشمگیری داشته و رقم پرداختی بیشتر شده است.

افضلی پور با بیان این که یکی از ضرورت های کشور که کمتر هم مورد توجه قرار گرفته توسعه ریلی است که همگام با توسعه صنعتی نبوده اظهار کرد: در حال حاضر میزان حجم حمل بار صنعتی و معدنی کشور از طریق جاده ها بیشتر از متوسط جهانی است و این امر نشان دهنده عدم وجود زیرساخت های لازم در حمل و نقل ریلی است که باید به آن توجه ویژه¬ای شود.

وی همچنین با اشاره به وضعیت سرمایه گذاری در معادن و انتقاد از بی توجهی به سرمایه گذاران استانی تصریح کرد: استان یزد از سرمایه گذاران خوب و متخصصی در این زمینه برخوردار است لذا می طلبد تا روند واگذاری واحدهای معدنی استان به شکلی باشد تا سرمایه گذاران استانی در اولویت قرار گیرند.