واکنش شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به مطلب خبرگزاری تسنیم؛
مجموعه نمایشگاه‌های خودرویی خلیج‌فارس باید خارج از حریم چاه‌ها و لوله‌های نفت جانمایی گردد

به گزارش” آوای صنعت ”، و به نقل از روابط عمومی شركت ملی مناطق نفت خیز جنوب در واکنش به خبر منتشر شده در خبرگزاری تسنیم با عنوان “سنگ‌اندازی برخی دولتی‌ها در مسیر توسعه خوزستان”، موارد زیر را جهت پیشگیری از تشویش اذهان عمومی منتشر می‌کند:

۱-   شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، در راستای سیاست‌های کلی نظام جهت اجرای طرح‌های توسعه میادین هیدروکربوری و حفاری چاه‌ها‌، استخراج، فرآورش و انتقال نفت و گاز با هدف تامین درآمدهای ارزی کشور و تامین خوراك مورد نیاز پالایشگاهای كشور و پتروشیمی های منطقه، نسبت به تحصیل یا تملک اراضی مورد نیاز برای فعالیت‌های عملیاتی مطابق با قوانین و مقررات جاری کشور و الزامات و دستورالعمل‌های فنی و ایمنی صنعت نفت اقدام می‌کند، و از سوی دیگر با رعایت سیاست‌های ملی و بالادستی یادشده، همواره حامی و پشتیبان طرح‌های توسعه‌ای در خوزستان و سایر استان‌های ذیربط بوده و در چارچوب مقررات و ضوابط شرکت ملی نفت ایران از هیچ کوششی برای حمایت مستقیم و غیرمستقیم از طرح‌های ملی و استانی دریغ ننموده است.

۲-   با توجه به اینکه میادین نفت و گاز جزء انفال محسوب می‌شود و حفاظت و صیانت از حقوق بیت‌المال از مسئولیت‌های این شرکت است، لذا واگذاری اراضی واقع در محدوده میادین نفتی باید با بررسی‌های دقیق کارشناسی و ملاحظه همه جوانب صورت پذیرد تا در حال و آینده مانعی برای استخراج، فرآورش و انتقال نفت و گاز به عنوان سرمایه ملی در آن محدوده ایجاد نگردد. با این وجود شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ‌در مواردی که پیشنهاد اجرای طرح‌های توسعه‌ای در محدوده میادین نفت و گاز را از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت نماید، نهایت همکاری را برای یافتن راه‌حلی مناسب برای اجرای توأمان طرح‌های توسعه‌ای و بهره‌برداری از میادین نفت و گاز به کار می‌بندد که از نمونه‌های آن همکاری در احداث سد گتوند علیا، احداث سد بالارود، توسعه فرودگاه اهواز و … است که همه این طرح‌ها در محدوده میادین نفتی واقع شده‌اند.

۳- در خصوص اراضی مورد اشاره در خبر موضوع این جوابیه نیز به استحضار می‌رساند که این اراضی جهت احداث «نمایشگاه ماشین‌آلات‌سنگین» طی دو مرحله از طریق اداره كل راه ‌و شهرسازی استان خوزستان و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اهواز به این شركت ارائه گردیده است:

الف) در مرحله اول در سال ۱۳۹۲، اراضی مورد درخواست متقاضی در غرب جاده اهواز-اندیمشک توسط معاون شهرسازی و معماری شهرداری اهواز به این شرکت ارائه گردید که پس از بررسی ادارات فنی، محل مورد استعلام به‌علت قرار گرفتن درحریم ایمنی و عملیاتی تعدادی از چاه‌های نفت میدان اهواز و همچنین تداخل با طرح‌های توسعه‌ای بزرگ­ترین میدان نفتی كشور (میدان اهواز)، قابل ترخیص جهت اجرای طرح دانسته نشد و با احداث سایت موردنظر متقاضی مخالفت گردید.

ب) در مرحله دوم در سال ۱۳۹۳، اراضی جدیدی با همان منظور، این بار در شرق جاده اهواز-اندیمشک توسط اداره كل راه‌وشهرسازی استان خوزستان جهت بررسی به این شركت ارائه گردید که پس از بررسی بخشهای مرتبط حوزه ی فنی، ترخیص محل مورد استعلام جهت احداث سایت موردنظر متقاضی با رعایت حریم ایمنی ۷۵ متر از خطوط لوله بلامانع اعلام شد.

با این حال متقاضی، بدون توجه به مجوز صادره كه صرفاً برای اراضی واقع در شرق جاده اهواز-اندیمشک صادر گردیده، اقدام به اجرای طرح و تغییركاربری در زمین مورد استعلام مرحله اول نموده است! که با توجه به اعلام این شركت مبنی بر وقوع محل مربوطه برروی میدان نفتی، مجاورت با چاه‌­های در حال تولید، خطوط لوله جریانی حاوی سیال زنده و دارای مولفه هیدروژن سولفوره و با لحاظ دستورات مقام معظم رهبری و تأكید معظم‌له مبنی بر حفاظت و صیانت از انفال و حقوق بیت‌المال و جلوگیری از زمین‌خواری، این شركت به هیچ عنوان اراضی مورد اشاره در مرحله اول را تأیید و ترخیص ننموده و قطعاً منع ساخت غیرقانونی مجتمع نمایشگاهی خودرو در آن محل را از مراجع قانونی پیگیری خواهد نمود.

۴- خاطرنشان می‌گردد كه تفوق حقوق عمومی (بیت المال) نسبت به حقوق خصوصی در سیستم حقوقی ایران بر پایه و مبنای الزامات حكومتی و لزوم تأمین مصالح عامه و با اعمال قواعد فقهی نظیر ” قاعده ولایت حاكم بر ممتنع” و “لاضرر و لا ضرار فی الاسلام” در جای جای متون و منابع حقوقی از قبیل  مواد ۲۷۱، ۲۷۳، ۲۳۸و ۱۰۴۳قانون مدنی، ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، مواد ۱۵۳ و ۲۰۵ قانون تجارت و مواد ۸ و ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی مصوب سال ۱۳۵۸شورای عالی انقلاب به خوبی قابل مشاهده است.

لذا با عنایت به تصریح ماده ۲ قانون نفت مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی كه اعمال حق حاكمیت و مالكیت عمومی نسبت به منابع نفتی را به نمایندگی از حكومت اسلامی صرفاً در صلاحیت وزارت نفت دانسته است، شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب به عنوان نماینده وزارت نفت در منطقه و متولی صیانت و راهبری میادین نفت و گاز كه عظیم‌­ترین سرمایه‌­های اقتصادی ملی كشورمان هستند، حق دارد از هر گونه تجاوز و تعدی به عرصه میادین نفت و گاز ممانعت به عمل آورد.

۵- لازم به ذکر است در راستای جلوگیری از استمرار اقدامات غیرقانونی و حفظ حقوق بیت‌المال، پرونده‌ای در دادسرای اهواز از سال گذشته مطرح و دستور توقف هرگونه احداث بنا از سوی مقام محترم قضائی صادر شده است. همچنین مراتب طی دو فقره نامه به محضر مبارک ریاست محترم قوه‌قضائیه و دادستان محترم کل کشور در مردادماه سال ۱۳۹۹ مستند به گزارش کارشناسی مبنی بر آثار اجتماعی، امنیتی و بروز خسارت به میزان ۴۵۰ میلیون دلار ناشی از احداث این نمایشگاه اعلام شده و تحت پیگیری است.

مجدداً تاكید می‌گردد كه متقاضی می‌تواند نسبت به اجرای طرح در اراضی مورد استعلام در مرحله دوم(کیلومتر۷ شرق جاده اهواز-اندیمشک) و با رعایت حریم ایمنی ۷۵ متر از خطوط لوله اقدام نماید.

۶-در پایان تاکید می‌گردد که یکی دیگر از دلایل مخالفت با احداث نمایشگاه مذکور در این نقطه، رعایت الزامات و دستورالعمل‌های ایمنی، بهداشت و محیط زیست(H.S.E) به دلیل وجود گاز هیدروژن سولفوره در نفت مخزن بنگستان اهواز است که در صورت بروز حوادث غیرمترقبه و انتشار این گاز سمی، سلامت شهروندان به خطر خواهد افتاد.

۷-شایان ذکر است در این خبر از نماینده محترم مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نقل شده که “این پروژه به صورت تولید محور و با بهره گیری از ظرفیت کارآفرینی در این استان اقتصادی در حال فعالیت است” حال آن‌که در کلیه مکاتبات صورت‌گرفته با این شرکت و تبلیغات محیطی متقاضی، زمین مذکور جهت «احداث مجتمع نمایشگاهی خودروهای سنگین» اعلام شده است.