طرح بازنگری قانون معادن به اجرا در آمد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: با توجه به ایرادات ساختاری قانون معادن که جلوی توسعه معادن کشور را گرفته، طرح بازنگری در قانون معادن در کمیسیون معادن اجرا می شود.

به گزارش” آوای صنعت ”، لطف الله سیاهکلی در آخرین نشست شورای عالی معادن استان قزوین که صبح امروز در سالن جلسات شهید سلیمانی استانداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: بازنگری در قانون معادن یکی از دستورکارهای مهم کمیسیون صنایع و معادن مجلس است که این روزها کار بر روی آن در مجلس جریان دارد.

وی اضافه کرد: عملیات کارشناسی برای بازنگری بر قانون نخ نماشده معادن فرصت خوبی برای وزارت صنعت و معدن و سازمان نظام مهندسی معدن ایران است که دیدگاه های کارشناسی خود را برای اصلاح و بازتعریف قانون معادن روی میز کمیسیون بگذارند و نتیجه اصلاح قانون را در اصلاح فرآیندهای توسعه معادن ببینند.

سیاهکلی ادامه داد: سازمان صنعت و معدن استان قزوین هم همگام با سایر استان ها باید ضوابط تسهیل کننده سرمایه گذاری در معادن را تنظیم کرده و به مجلس بدهد تا بتوانیم در مجلس روی آن کار کنیم و در صورت امکان آن را به طرح تبدیل کنیم.

وزیر صنعت و معدن اختیاراتش را به استاندار تفویض کند

عضو ناظر شورای عالی معادن استان در ادامه با تاکید بر اینکه حوزه معدن در استان قزوین خیلی ضعیف است، گفت: در راستای جبران این ضعف باید وزیر صنعت و معدن اختیارات خود در حوزه جذب سرمایه گذاران را به استان قزوین منتقل کند تا سرعت سرمایه گذاری در معادن قزوین بالا برود. در ضمن باید فرهنگ سازی هم صورت گرفته و سرمایه گذاران را به این سمت هدایت کنیم.

سیاهکلی با اشاره به ازدحام پرونده های سرمایه گذاری معادن در استان قزوین افزود: وزیر صمت باید ضمن تفویض اختیارهای خود به استاندار زمینه تسریع در رسیدگی به پرونده های یادشده را مهیا کند و این موضوع را به صورت علنی اعلام کند.

وی بروکراسی اداری دست وپاگیر را یکی از چالش های سرمایه گذاری در حوزه معدن دانست و ادامه داد: سازمان صمت استان قزوین باید تلاش کند تا با کاهش این بروکراسی کار سرمایه گذاری در استان قزوین را روان تر کند تا کسی که برای سرمایه گذاری در معدن می آید، کارش با سرعت انجام شود.

دلالی پروانه بهره برداری در حوزه معادن

نماینده قزوین، آبیک و البرز در مجلس عدم توجه به تخصص را یکی از دردهای اصلی توسعه معادن در کشور دانست و تصریح کرد: قرار نیست هر کسی که سنگی آورد و گفت من یک معدن را کشف کردم، از او قبول کنیم که معدن کشف کرده است. چرا که در چنین شرایط باید فارغ التحصیل رشته مهندسی معدن ما در نوبت بماند و منتظر شود که فرد بی تخصص امتیاز بهره برداری را به او بفروشد.

وی ادامه داد: بنابراین با واگذاری معادن به افراد فاقد اهلیت و تخصص یک دلالی پروانه بهره برداری در این حوزه راه انداختیم که همه ما را گرفتار کرده است.

وی با اشاره به وفور فارغ التحصیلان بیکار در رشته های مرتبط با معدن یادآور شد: با این همه کارشناس معدن نمی شود که هر کسی از گرد راه برسد و معدن را به نام خودش ثبت کند. بنابراین باید واگذاری معدن به غیرمتخصص ها متوقف شود.

دادستان قزوین: نظارت جدی تری بر استخراج معادن اعمال شودسوءمدیریت دلیل فعال نبودن 940 معدن در سطح کشور استچرا 4700 معدن در کشور غیرفعال است؟

وزارت صمت جلوی ابطال جواز معادن غیرفعال را گرفت

رئیس سازمان صنعت و معدن استان قزوین هم در ادامه این جلسه با تاکید بر لزوم توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری سنگ معادن برای جلوگیری از خام فروشی این محصول گفت: توسعه واقعی حوزه معدن در استان قزوین مستلزم احداث و استقرار صنایع فرآوری سنگ های ساختمانی است که می تواند سبب جهش تولید معدنی و اقتصادی در استان شود.

عزیزالله افضلی اضافه کرد: در حال حاضر از 208 معدن ثبت شده در استان قزوین بیش از 80 معدن غیرفعال هستند که با توجه به برنامه ما در مورد ابطال مجوز و جواز بهره برداری معادن غیرفعال با تغییرات صورت گرفته در وزارت صمت جلوی این ابطال ها فعلاً گرفته شده و در این حوزه نیازمند افزایش اختیارهای استان هستیم. ضمن اینکه برای نظارت بر مدیریت بهره برداری معادن استان قزوین از ظرفیت سازمان نظام مهندسی معدن ایران استفاده خواهیم کرد.