عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفت و گو با آوای صنعت :
ضرورت افزایش تعرفه خام فروشی در صنعت فولاد/واردات خودرو صدمه ای به تولید داخل نمی زند

حجت الله فیروزی نماینده مردم فسا و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با حضور در تحریریه آوای صنعت به سوالات خبرنگار ما در حوزه های مختلفی مانند تامین نیازهای فولاد سازان، مشارکت شرکتهای فولادی و معدنی در انتقال آب و تاسیس نیروگاه های جدید و واردات خودرو بود، پاسخ داد که می خوانید.

حجت الله فیروزی در پاسخ به سوال خبرنگار آوای صنعت در خصوص توافق دو وزارت خانه صمت و نیرو برای تولید 10 هزار مگاوات برق توسط شرکت های معدنی و فولادی گفت: پیش از هر چیز باید از رسانه خوب شما که رسانه ای برجسته در حوزه صنعت و پتروشیمی است، تشکر کنم. باید توجه کرد که ظرفیت واحدهای فولاد و معدنی کشور ما ظرفیت بسیار خوبی است، هر چند شاید هنوز نتوانسته ایم از همه این ظرفیت به صورت بهینه استفاده کنیم. در بازدید میدانی نمایندگان محرز شد که بسیاری از این شرکت ها، از خطوط تولید خوبی برخوردار هستند و یقیناً از نظر مالی نیز  وضعیت بسیار مناسبی دارند. هر چند متولی و سیاستگذار این حوزه باید توجه کند که نباید تمام توانایی مالی یک شرکت فولادی یا یک هلدینگ معدنی تنها صرف ساخت نیروگاه شود، بلکه باید بار مالی ساخت این نیروگاه ها، بین چند شریک فولادی و یا معدنی تقسیم شود تا فشار بیش از حدی به آنها وارد نشود و متعاقباً صدمه نبینند.

نماینده حوزه انتخابیه فسا در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: اگر پشتیبانی لازم صورت گیرد، به نظر می رسد که واحدهای فولادی و معدنی، خودشان راغب هستند که بخشی از نیرو و توان خود را بر روی کارهای زیربنایی متمرکز کنند. یکی از این کارهای زیربنایی نیز بحث انتقال آب است که نام این شرکت ها نیز برای همکاری در این پروژه ها مطرح شده است. در سفر هیئت دولت به استان فارس و در دیدار با مسئولین پیشنهاد خواهیم داد تا خط انتقال آب به شرق با مشارکت واحدهای فولادی استان فارس، احداث شود و  این خط انتقال همچنین به سمت جنوب شرق استان فارس هم کشیده شود تا بخشی از آب صنعتی واحدهای فولادی آن ناحیه و دیگر مناطق مسکونی مستقر در آن ناحیه نیز از این منابع آبی استفاده کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه ضمن تبیین وضعیت صنعت برق کشور، گفت: در جلسه ای که با حضور وزرای صمت و نیرو در مجلس برگزار شد، علل مختلفی برای بحران برق عنوان شد که از جمله آن می توان به  افزایش استخراج رمز ارزها در کشور و تشدید گرمای هوا اشاره کرد. یکی از وزراء گفت افزایش واحدهای صنعتی و تولیدی در کمبود برق کشور موثر بوده است، در آن جلسه خطاب به وزیر صمت مطرح کردم که ما دولت را به عنوان یک شاکله متحد و واحد می بینیم، طبیعی است که وقتی وزارت صمت مجوز احداث کارخانه صادر می کند باید  در مورد نیاز این واحد جدید به برق هم پیش بینی های لازم صورت گرفته باشد و این عذر موجه و دقیقی نیست که از سوی دولتمردان ابراز می شود.

معاون حقوقی سابق قرارگاه خاتم الانبیاء، با اشاره به دیگر مشکلات این صنعت، اظهار کرد: عدم تاسیس برخی نیروگاه ها و عدم تادیه مطالبات پیمانکاران این حوزه از سوی دولت نیز در افزایش مشکلات و کمبودهای صنعت برق کشور تاثیرگذار بوده است. در صورت عدم ساخت نیروگاه های جدید، سال آینده هم با مشکل برق به صورت شدید تر برخورد خواهیم کرد. در این مورد به دولت هشدار داده ایم، البته منابع دولت محدود است و لازم است که بخش خصوصی در توسعه صنعت برق مشارکت کند. آنچه که مربوط به مجلس است، ما الان در این رشته مشکل قانون نداریم، مشکل در حوزه اجرا است، دولت باید شرایط را برای حضور بخش خصوصی مهیا کند و شرکت های بخش خصوصی باید احساس کنند که این بخش ارزش سرمایه گذاری دارد. البته مدیریت مصرف هم بسیار حائز اهمیت است و می توان از طریق فرهنگ سازی در این زمینه اقدام کرد.

عضو گروه های دوستی ایران و آلمان، اتریش، برزیل، بولیوی و پاناما، در باره ای ظرفیت های صنعت فولاد کشور، بیان کرد: در صورتی که در کشور ما برنامه ریزی های دقیقی صورت گیرد، ما در کل مشکل زیادی در زمینه تامین خوراک هیچ کدام از واحدهای فولاد نداریم. البته لازمه افزایش تولید، ایجاد خطوط جدید است، چون الان بسیاری از فولادی ها به صورت فول ظرفیت و 3 شیفته کار می کنند. احداث خطوط تولید جدید نیز نیازمند تامین زیربناهای مانند برق، آب، انرژی و خوراک مورد نیاز واحدهای فولادی است. میزان تولید ما نیز باید بر اساس اقتضائات بازار مصرف خارجی و داخلی باشد، زیرا حفظ بازارهای خارجی بسیار مهم است و برای این کار، حفظ، استمرار و تداوم منظم تولید بسیار مهم است و نباید اجازه داد که تولید پس از رسیدن به یک سقفی دوباره کاهش یابد.

وی افزود: شعار دولت در زمینه ساخت 4 میلیون مسکن نیازمند تامین مصالح توسط شرکت های فولادی مانند میلگرد و فولاد است. برای اینکار هم نمی توان بازارهای موجود را حذف کرد، بلکه باید با احداث خطوط تولید جدید، محصولات مورد نیاز برای ساخت 4 میلیون مسکن مورد اشاره دولت را تامین کرد. نباید مثلاً اگر در پیک مصرف برق قرار گرفتیم، دوباره واحدهای فولادی را قربانی کنیم. به همین میزان که مصرف کننده و مشترک خانگی به شدت نیازمند برق و انرژی  است، واحدهای صنعتی و فولادی هم به همان اندازه و بلکه شدید تر به منبع پایدار برق و انرژی نیازمند هستند. ما در حال حاضر 6 میلیون و نیم مسکن کم داریم، حتی اگر 4 میلیون مسکن هم تولید کنیم ، باز 2 میلیون و نیم مسکن کم داریم.

فیروزی در ادامه توضیحات خود بیان کرد: مهمترین  پیش نیاز ساخت این مقدار مسکن، مصالح ساختمانی است، اگر قرار است شرکت های سیمانی و فولادی مصالح مورد نیاز این طرح را تامین کنند، نباید هر وقت برق کم آمد، اول از همه برق اینها قطع شود، کارشناسان معتقدند که ساخت با ارزان ترین مصالح مسکن در حال حاضر 6 میلیون و 500 هزار تومان هزینه دارد. سوال این است که تامین این مبلغ از سوی یک کارمند یا کارگر چگونه انجام خواهد گرفت و یا یک کارگر ساده از کجا بیاورد تا اقساط وام را پرداخت کند. البته دولت اعلام کرده است که در شهرهای کوچک با عرضه زمین رایگان و امتیازات رایگان انشعابات آب، برق و گاز به سازندگان کمک خواهد کرد. هر چند علی رغم تمام این کمک ها، باز ساخت این مقدار مسکن مشکل است. باید از هم اکنون پیش بینی های لازم انجام گیرد و زنجیره مصالح و زیربنای مورد نیاز ساخت این حجم مسکن ایجاد شود و وقفه ای در این زنجیره ایجاد نشود. البته مهم تر از همه این موارد استفاده از فناوری های مدرن است، برخی کشورها یک شهرک چند  هزار نفری را در یک بازه زمانی کوتاه می سازند، باید رفت، بررسی کرد و دید که آنها از چه فناوری های استفاده می کنند و ما نیز در کشور، از همان فناوری ها، استفاده کنیم.

فیروزی در پاسخ به سوالی در خصوص خام فروشی محصولات معدنی و عدم تشکیل زنجیره ارزش افزوده و صنایع پایین دستی در این حوزه، افزود: این یک واقعیت است که ما در خیلی از صنایع مادر و حوزه های  تولید، زنجیره تولید را کامل نکرده ایم، مثلاً سنگ نمای ایرانی به صورت خام به چین صادر می شود و پس از فرآوری دوباره همان محصول به کشور وارد می شود، متاسفانه چون خام فروشی کم زحمت و پر پول است و وارد شدن در کار تولیدی پیچیده و فرآوری، پر زحمت است، تولید کننده به سمت خام فروشی رغبت بیشتری دارد. زمانی که یک اسلب فولادی به ورق تبدیل می  شود، این معنای اشتغال بیشتر و ارزش افزوده فراوان تر است. مجلس در برنامه هفتم که قرار است سال آینده تدوین شود و همچنین در نظارت ها، به مسئولین متذکر خواهد شد تا وظیفه خود مبنی بر جلوگیری از خام فروشی را انجام بدهند. باید تعرفه های صادرات خام فروشی، افزایش یابد تا صادر کننده، محبور شود تا به سمت تکمیل زنجیره برود.

وی گفت: در این زمینه ما مشکل قانون نداریم و قانون های لازم را برای جلوگیری از خام فروشی داریم، فقط باید دولت به این قوانین عمل کند.

این عضو قوه مقننه در ادمه در پاسخ به سوالاتی در خصوص طرح واردات خودرو، بیان کرد: در ماده 4 قانون طرح ساماندهی خودرو که در مجلس دهم تصویب شده بود به دولت اجازه داده بود که تا 5 سال خودروهای هیبریدی و برقی وارد کند و در عرض این 5 سال هم زیرساخت های تولید را ایجاد کند، شورای محترم نگهبان ابهامی که به این ماده گرفته بود این بود که این ماده با سیاست های کلی اقتصادی کشور که حمایت از تولید داخل است، مغایرت دارد، ما این مصوبه را به این صورت اصلاح کردیم که شورای رقابت هر 6 ماه یک بار بررسی کند که خلاء و گپ میان عرضه و تقاضا چه قدر است و به همین میزان اجازه واردات بدهد، لذا چون قرار است مازاد تولید داخل، واردات انجام گیرد، به تولید صدمه ای وارد نخواهد شد. برای جلوگیری از خروج ارز هم به صادر کنندگان گفته شد به همان اندازه که شخص محصولات خودرویی ایرانی صادر کند، به همان میزان خودرو وارد کنند. همچنین بازرگانانی که ارزی در خارج از کشور دارند، ولی تعهدی به دولت ندارند، می توانند  خودرو وارد کنند. باید توجه داشت که شورای نگهبان ایرادی نگرفته اند، بلکه ابهام داشتند. درصد قابل توجهی از خودروهای ما فرسوده است و خودرو ساز باید بتواند همین خودروهای فرسوده را با محصولات نوین تعویض کند، بخش قابل توجهی از تصادفات هم ناشی از تردد همین خودروهای فرسوده است. به همین دلیل بازار خودروساز داخلی کاملاً محفوظ است و واردات خودرو صدمه ای به این بازار وارد نمی کند، بلکه خودروساز داخلی می تواند تولید خود را هم افزایش دهد.