ساماندهی بازار فولاد با ابزار بورس

ساماندهی و تنظیم گری بازار فولاد نسبتی با پیچیده کردن پروسه خرید و فروش محصول ندارد. در ماه‌های اخیر پیوسته بحث بر سر بازطراحی بازار فولاد کانون تلاش‌های وزارت صمت و کمیسیون صنایع مجلس بود.

به گزارش” آوای صنعت ”، رضا شهرستانی عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ساماندهی و تنظیم گری بازار فولاد نسبتی با پیچیده کردن پروسه خرید و فروش محصول ندارد. در ماه‌های اخیر پیوسته بحث بر سر بازطراحی بازار فولاد کانون تلاش‌های وزارت صمت و کمیسیون صنایع مجلس بود. با این وجود اما بعضا مواردی از تلاش برای پیچیده کردن پروسه‌ها به جای حل مسائل مهم این بازار دیده شده است. موضوعی که گاه شائبه بازگشت رانت و امضای طلایی را تقویت کرده و به جز افزایش تنش، بهبودی را در کار بازیگران کوچک و بزرگ بازار فولاد ایران حاصل نمی‌کند. به جای این رویه، پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذار نگرشی متفاوت را اتخاذ کرده و مسائل دیگری را در دستور کار قرار دهد. برخی از این دستورکارهای سیاستی می‌توانند تحولی جدی در بازار فولاد ایجاد کنند.

۱- بازطراحی بازار تنها به مدد یک قانون کلی ممکن است. این قانون کلی جهت‌گیری‌های عمومی بازیگران را تعیین می‌کند. مثلا اینکه فروش فولاد توسط شرکت‌ها باید تنها از دو مجرای بازار بورس و صادرات صورت گیرد. نظارت وزارت صمت در این زمینه می‌تواند ضامن اجرای قانون، برچیده شدن رانت و ظهور شفافیت باشد تا همزمان بازارهای داخلی و خارجی پوشش داده شود و اهداف سیاست‌گذار نیز محقق شود. پروسه قیمت‌گذاری نیز باید با لحاظ همین قانون کلی مدیریت شود. مثلا اینکه برای صادرات آزادی کامل وجود داشته باشد، یا اینکه در بازار داخلی به بازار رجوع شود. طبیعتا با کاهش هزینه‌های صادراتی اعم از بارگیری و …، قیمت به طور خودکار بین ۵ تا ۱۰ درصد کمتر از بهای فولاد در بازار جهانی خواهد بود و خریدار داخلی نیز از این موضوع نفع خواهد برد.

۲- از آنجا که تاثیر صنعت فولاد بر بازار سهام بسیار بالاست و ۱۷ درصد از کل بازار بورس مستقیما ناشی از ارزش افزوده بخش فولاد است، خط قرمز سیاست‌گذار باید پرهیز از مداخله باشد تا هم به افول گسترده شاخص بورس و ضرر سهامداران منجر نشده و هم نظام انگیزش بازار فولاد به هم نریزد. تنظیم‌گری شیوه مشخصی دارد. هر تلاشی برای کاهش قیمت به صورت دستوری موجب خواهد شد تا کل بازار سهام و جمع کثیری از بازیگران صنعت فولاد متضرر شوند. مخالفت‌ با آیین‌نامه‌های اخیر فولادی از سوی سهامداران و صنعتگران با همین گزاره قابل تفسیر است.

۳- مصرف فولاد در بازار ایران ابعاد مشخصی دارد. مجموع تولید فولاد خام سالانه ۳۱ میلیون تن است که ۲۰ میلیون تن از این میزان شمش بوده و ۱۱ میلیون تن نیز تختال است. تختال نیز شامل خود تختال، ورق گرم، اسلب، ورق سرد، ورق‌های روغنی، پوشش‌دار و رنگی می‌‌شود. درباره ۱۱ میلیون تن مابقی نیز لازم است از مصرف حدود ۹ میلیون تنی تختال در داخل مطلع باشیم. دو میلیون تن از این میزان را نیز باید در یک برنامه مدون به خارج از کشور صادر کنیم. شناخت بهتر بازار از هر دو سوی عرضه و تقاضا در ارقام مختلف کمک می‌کند تا سیاست‌گذار در مسیر طراحی و تنظیم‌گری برای بازار فولاد ره به خطا نبرد. در این راستا از مجموع ۲۰ میلیون تن شمش تولید شده در کشور، ۱۰میلیون تن شمش صادر می‌شود که باید برای تحقق این هدف برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد. مابقی شمش پس از تبدیل به میلگرد، به میزان ۵/ ۷ میلیون تن به بازار داخلی تزریق می‌شود. از آن سو حداکثر ظرفیت کشور برای صادرات مقاطع طویل شمش حدود ۵/ ۲ میلیون تن است. دلیل این موضوع به سادگی پروسه و ارزان ‌بودن ایجاد کارخانه مقاطع طویل نظیر میلگرد برمی‌گردد که در عمده کشورها وجود دارد. دلیل تقاضای بالا برای شمش ایران و تقاضای اندک برای میلگرد کشور در بازارهای خارجی همین موضوع است. منتهی با توجه به ظرفیت خالی تولید ورق در کشور، بهترین شیوه تبدیل فولاد خام تختال به ورق و صادرات ورق با قیمت بالاتر است. این پیشنهاد از سوی انجمن به سیاست‌گذار ارائه شده و در بخشی از بازار محقق نیز شده است.

۴- ایران در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ (سال ۲۰۲۵)  به‌عنوان یکی از ۶ بازیگر بزرگ بازار فولاد جهان به توانایی تولید ۵۵ میلیون تن فولاد دست پیدا خواهد کرد. جدا از پیش‌شرط‌های تزریق سرمایه و تامین زیرساخت‌ها، این مهم منوط به ایجاد توازن در کل زنجیره تولید فولاد در کشور است. بر این مبنا لازم است سیاست‌گذار تلاش خود را معطوف به امور کلی کرده و اجازه دهد تعادل در بازار از برهم‌کنش عرضه و تقاضا ایجاد شود. اهمیت اتخاذ این سیاست به این دلیل است که وقتی چنین رویه‌ای در صنعت فولاد حاکم باشد بازار به صورت هوشمند، کمبودها را درک کرده و از طریق انگیزه دادن به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان خلأ را برطرف می‌سازد.

۵- در پایان یک نکته را نباید از یاد برد. شیوه مدیریت معاونت صنایع معدنی وزارت صمت تاثیر بالایی بر جهت‌گیری‌های کلان صنعت کشور به ویژه در بخش فولاد دارد. جهت‌گیری معاونت پیشین صنایع معدنی وزارت صمت مبنی بر توجه بیشتر به بخش‌هایی از زنجیره نظیر نوردکاران یا صنایع سنگ معدن با تحمیل قیمت‌گذاری دستوری به زنجیره فولاد کشور نه تنها راه حل رقابت‌پذیر ساختن صنعت نیست که تعادل را نیز در بازار و صنعت فولاد به هم می‌ریزد. اتخاذ تدابیری بهتر از آیین‌نامه ساماندهی که با ابزار مداخله دستوری سعی در بهینه ساختن بازار می‌کند، راه جایگزین برای پرهیز از تکرار مشکلات اخیر است.