دبیر سندیکای صنایع آلومینیوم ایران مطرح کرد:
«رعایت قانون»؛ خواسته صنعت آلومینیوم از دولت سیزدهم

دبیر و عضو هیئت مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم ایران با اشاره به بزرگترین مشکلات صنعت آلومینیوم در ایران گفت: با اینکه دولت پیشین به درستی قانون را رعایت نکرد اما همچنان خواسته ما از دولت جدید رعایت قانون است. همچنین قطعی برق، قوانین دست و پا گیر به خصوص در حوزه تعهدات ارزی و نرخ بالای تسهیلات بانکی مهمترین مشکلات این صنعت است.

به گزارش” آوای صنعت ”، آریا صادق نیت حقیقی اظهار کرد: یکی از بزرگترین معضلات امروز ما مشکل قطعی برق است که بخش عمده‌ای از زمان مهم تولید را از صنعتگران گرفته و هزینه‌های آنان را بیش از پیش افزایش داده است.

وی افزود: این قطعی برق خرابی‌های زیاد، بیکاری نیروی انسانی، اتلاف مواد اولیه و محصول و همچنین خطرات جانی برای کارگران را به دنبال دارد و باعث شده فارغ از این اینکه ساعت‌های مفید تولیدی از صنعتگران گرفته شود، در کنار همه مشکلات موجود در سالی که به نام رفع موانع تولید نامگذاری شده، مانع جدیدی به نام قطعی برق نیز اضافه شود.

دبیر هیئت مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم ایران گفت: قوانین دست و پاگیر مشکل بعدی صنعت آلومینیوم است. هزینه‌های مالی و تامین مواد اولیه ما نسبت به رقبا بیشتر بوده، امکان استفاده از LC برای ما وجود ندارد. در حالی که ضمانت نامه گرفتن برای فعالان این صنعت دشوار است و شرکت کردن در مناقصه‌های بین‌المللی برای ایرانی‌ها آسان نیست.

صادق نیت افزود: پس از اینکه از همه موارد ذکر شده گذر کرده و می‌خواهیم با شرکت‌های خارجی رقابت کنیم که تحت حمایت‌های دولت‌هایشان هستند، به مسئله رفع تعهد ارزی بر می‌خوریم که بر اساس آن دولت می‌گوید همه هزینه‌ها را با دلار آزاد پرداخت کنید و پس از صادرات، ارز به دست آمده را با نرخ کمتری در سامانه نیما به دولت واگذار کنید!

وی خاطرنشان کرد: این فاصله چند هزار تومانی به هزینه‌های صادرات اضافه شده و بنابراین امکان رقابت با شرکت‌های خارجی توسط دولت گرفته می‌شود.

توسعه صادرات با بی‌تدبیری خنثی شد

عضو هیئت مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم ایران تصریح کرد: یکی از معدود حسن‌هایی که افزایش قیمت دلار می‌توانست داشته باشد، توسعه صادرات بود. اگرچه این افزایش قیمت، تورم و گرانی هم به دنبال دارد اما صادرات محصولات را نیز به صرفه می کند اما این فرصت نیز با بی تدبیری خنثی شد و باعث شد از نظر آماری هم با کاهش شدید صادرات مواجه شویم.

خام فروشی با اصول اولیه اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد

صادق نیت خاطرنشان کرد: مقدار صادراتی هم که در حال حاضر وجود دارد مربوط به صادرات مواد خام است که با اصول اولیه اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد.

وی اظهار کرد: فارغ از همه مسائلی که تاکنون بیان شد، مشکلات دیگری هم وجود دارد که مختص صنعت آلومینیوم نبوده و مربوط به همه صنایع است. یکی از معضلات، پر هزینه بودن تسهیلات بانکی است.

عضو هیئت مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم ایران گفت: در شرایطی که کشور با مشکلاتی نظیر تورم، کرونا، رکورد، تعطیلی‌های پی در پی و… دست دست و پنجه نرم می‌کند؛ از طرفی با گران شدن مواد اولیه مواجه است. بنابراین شرکت ها به منظور افزایش سرمایه در گردش و با هدف استفاده مناسب از ظرفیت‌های موجود نیاز بیشتری به تسهیلات بانکی پیدا می کنند.

تسهیلات بانکی؛ نرخ اسمی ۱۸ درصد، نرخ واقعی ۲۲ درصد

صادق نیت افزود: اگرچه نرخ اسمی تسهیلات موجود ۱۸ درصد است اما در عمل این نرخ علی رغم همه مشکلات، شرایط و دردسرهایی که دارد، تقریبا به ۲۲ درصد افزایش پیدا می‌کند. باید توجه داشت که اگر این نرخ واقعا ۱۸ درصد بود، بازهم جوابگوی صنعت نبود.

وی خاطرنشان کرد: در این میان تسهیلات ارزان قیمت هم به نوعی تسهیلات کوپنی به شمار می‌رود که تنها به افراد خاصی تعلق می‌گیرد و بنابراین رانت تلقی می‌شود.

تامین مالی از بازار سرمایه نیازمند ورود شرکت‌های مادر است

عضو هیئت مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره تامین مالی از بازار سرمایه نیز اظهار کرد: روش‌های مختلفی برای تامین مالی از بازار سرمایه مانند اوراق گام وجود دارد اما استفاده از این روش برای شرکت‌های کوچک‌تر مستلزم ورود شرکت‌های مادری مانند صنایع فولاد، خودرو و آلومینیوم به این حوزه و دست به دست شدن در شرکت‌های زیرمجموعه به جای پول است. به طور کلی می‌توان گفت استفاده از این روش تمهید خوبی است که هنوز در ایران جا نیفتاده و تا حدود زیادی ناشناخته است و بنابراین نیاز به آگاهی رسانی دارد.

دولت، قانون را رعایت کند

صادق نیت درباره انتظارات از دولت برای کمک به صنعت آلومینیوم گفت: این نیاز در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دیده شده است بنابراین همچنان خواسته ما از دولت جدید رعایت قانون است. متاسفانه دولت گذشته به درستی این مسئله را رعایت نکرد.

بخش خصوصی در تصمیمات دولت دخیل باشد

وی اضافه کرد: در ماده ۲ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به وضوح آمده است که دولت باید در تصمیمات خود بخش خصوصی را نیز دخیل کرده و ضمن همفکری با تشکل‌ها، از آن‌ها نظرسنجی کند. در واقع پیش از اینکه دولت بخواهد قانونی را وضع کرده و نتایج آن را پس از تصویب قانون پایش کند، باید آن را پیش از تصویب با نظر تشکل‌ها بررسی کند و تصمیمی بگیرد که به صلاح همه صنعت باشد.