خانه صنعتکاران ایران؛ تسهیلگر امور صنعتی و حمایت از تولیدکننده ایرانی

ابوالحسن صفرپور

وضعیت استثنایی کشور از تحریم‌های بی‌سابقه، رشد منفی اقتصادی و آسیب دیدن معیشت خانوارها ما را به امکان و اضطرارِ جهش در تولید رسانده است.

به گزارش” آوای صنعت ”، وقتی از جهش تولید حرف می‌زنیم پا را فراتر از رونق و رشد عادی اقتصادی گذاشته‌ایم و با به یک تغییر وضعیت در تمامی ظرفیت‌ها و بالفعل نمودن آنها در چهره اقتصاد نیاز داریم. زیرا تولید، هم احتیاج دارد به حمایت های لازم قانونی و هم احتیاج دارد به اینکه موانع سر راه تولید برداشته بشود. سرمایه‌گذاری در امر تولید احتیاج دارد به مشوّق. بایستی کسانی که میتوانند سرمایه‌گذاری کنند تشویق بشوند به این کار. بایستی تولید را محور کار قرار بدهیم و حمایت های لازم را انجام بدهیم و مانع ها را از سر راه تولید برداریم تا پیشرفتی همه جانبه و اساسی در توان تولیدی کشور که با جبران گذشته، مسیری بازگشت ناپذیر را در اقتصاد کشور بنا نهد را فراهم سازیم.

تببین رشد تولید در کشور نیازمند توجه به سه بعد اقتصادی، اجتماعی و سیاستی-زیست محیطی است. همانطور که اقتصاد قدرتمند حامی اجتماع و سیاست است دو بعد دیگر نیز همین رابطه را با اقتصاد دارند. برای برقراری چنین رابطه‌ای نیازمند به نگه‌‌دارنده،‌ روان‌گر و کاتلیزورهایی هستیم که در عین حالی که این رابطه را برقرار می‌سازد و خلق آنرا میسر می‌سازد، امکان تسهیل‌کنندگی چرخه‌ی‌ اقتصاد و اجتماع را داشته باشد. این تسهیل از واسطه‌گری در میان بنگاه‌ها و فعالین اقتصادی و مابین دولت و عاملین اقتصادی برقرار می‌شود. مسئله اساسی این است که هر کدام از این سه بعد اگر غلبه‌ای شدید داشته باشند هماهنگی برای شروع و ادامه‌دار شدن جهش تولید به سرانجام نخواهد رسید.

همانطور که گفته شد آنچه امروز اقتصاد ایران به آن نیاز دارد رسیدن به بلوغی است که بر اساس زمینه تاریخی و نهادی ما و بر اساس پتانسیل فعلی اقتصاد ما باشد. بخش‌هایی چون کشاورزی، معدن و صنعت ظرفیت‌های عظیمی برای ما دارند که همواره از ضعفی رنج می‌برند که از آن ناآگاهیم. شکست در هماهنگی، متوازن سازی و تدقیق جایگاه آنها در این بخش‌ها عامل مشهودی در عدم موفقیت آنهاست. درگیر شدن این بخش با بخش‌های دولتی برای تامین مالی یا قوانین و
روال‌های دست و پا گیر از سهولت کسب و کار آنها می‌کاهد و به گونه‌ای آنها را از هدف اصلی اقتصادی خود ساقط می‌کند. از این رو اهرم‌ها و نهادهایی که بتواند در عین حالی که مشاور و تسهیل‌گر روابط اقتصادی باشد و از طرف دیگر ذینفع مستقیم اقتصاد نباشد تنها راه آشتی میان عاملین اقتصادی و بخش‌های دولتی خواهد بود.

وجود شهرهای صنعتی گسترده در کشور پتانسیلی عظیم زیر ساختی برای ما فراهم آورده است که اگر با تکیه بر همین زیر ساخت و ورود و رونق استراتژیک آنها چرخ اقتصاد را به حرکت درآوریم قطعا شاهد جهشی در تولید خواهیم بود. هر چند تعیین استراتژی توسعه در این مجال نمی‌گنجد ولی به تجربه می‌توان گفت که آفت بنگاه‌های اقتصادی تولیدی ما نبود نهادهایی واسط و تسهیل‌گر است که هزینه‌ی مبادله‌ای اقتصاد را می‌کاهند و بازاری اجتماعی را مستقر می‌سازند.

تجربه‌ی کشورهایی که جهش اقتصادی را تجربه کرده‌اند مانند آلمان بعد از جنگ جهانی دوم، چین بعد از نیمه دوم قرن بیستم و کشورهای شرق آسیا مانند ژاپن بعد از جنگ دوم جهانی نیز نشان می‌دهد هر چند ساختار هماهنگی و تعامل هر کشور در بخش های اقتصادی-اجتماعی و سیاستی متفاوت است ولی همواره به وجود نهادهای واسط و تسهیل کننده‌ای وابسته است که به بهترین شکل ممکن توانسته‌اند در میان سه بعد مذکور رابطه‌ای هم‌افزا و ماندگار ایجاد کند. نهادهایی که بعضا در نقش تامین مالی بنگاه‌ها را به بانک‌ها می‌رسانند و از طرفی نقشی ناظر در تعامل بانک و بنگاه اقتصادی بر عهده می‌گیرند و به انحا مختلف تولید را یاری می‌رسانند.

در نهایت دیر یا زود باید بپذیریم که دولت نمی توانند قیم تمام عیاری برای اقتصاد باشد و مانند پدرخوانده همه بار اقتصاد را به دوش بکشد، مردم و مردمی سازی اقتصاد حلقه مفقوده ای است که هم به نوعی بار دولت را در این امر خطیر سبک می کند و هم مردم را در رقم خوردن سرنوشت خویش دخیل میکند؛ فلذا باید گفت در تقابل دولت، اقتصاد و اجتماع راهی به جز ایجاد رابطه‌ای هم‌افزا از طریق نهادهای واسط و تسهیل‌گرد وجود ندارد.

امروز خانه صنعتکاران ایران به عنوان مجموعه ای مردمی که از سال ١٣٧٨ منطبق بر اصل ٤٤ قانون اساسي در حال فعالیت مستمر است، عمده دغدغه خویش را بر مرتفع سازی موانع توليد و تسریع در انجام امور اقتصادی متمرکز کرده است.

این مجموعه مردمی با حذف بروکراسی های طولانی مدت و کاهش نااطمینانی ها در بازارهای صنعتی و تولیدی توانسته است در حوزه های صنعت، معدن، انرژی و کشاورزی اقدام به افزایش تولید، اشتغال و رفع مشکلات صنعتگران به عنوان وظیفه ذاتی خود بپردازد.

اين مجموعه از بدو تاسيس تا كنون به بيش از هفت هزار واحد توليدي در حوزه های مشاوره، حقوقي، فنی، حمایتی، تسهیلاتی و اخذ مجوز خدماتی رساني كرده است و هم اکنون نزدیک به هشت هزار عضو در این زمینه دارد.