تدوین برنامه دولت و مجلس برای رکود تورمی بازار و کسب و کار

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: جمعیت حدود سه میلیون نفری بازار کشور که بیشترین نقش را در ارائه خدمات در آخرین سطح زنجیره تامین کالا بر عهده دارد، تجربیات آزاردهنده‌ای از جمله سیل، تحریم‌ها، افزایش نرخ بنزین و شیوع ویروس کرونا در سال ۹۸ داشت که در نتیجه با رکود تورمی مواجه شد.

به گزارش” آوای صنعت ”، «سعید ممبینی» امروز (یکشنبه)‌ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی افزود:‌ اتاق اصناف با دو رویکرد بهداشتی و مسوولیت اجتماعی و رویکرد اقتصادی استراتژی‌های تدوین شده خود را اجرایی کرد، به‌طوری که در بخش بهداشتی از ابتدای شیوع کرونا همه فعالیت‌هایی که مستلزم حضور جمعیت بود متوقف شد.

این مقام صنفی، به تعطیلی بازارها، نمایشگاه‌ها و مجتمع‌های تجاری در همین راستا اشاره کرد و اظهار داشت: در این پیوند فاصله‌گذاری اجتماعی اجرایی و پروتکل‌های مورد نیاز تدوین شد و تداوم این همکاری با وزارت بهداشت سبب شده تا اصناف به عنوان یکی از محورهای کمک به رعایت پروتکل‌ها شناخته شوند.

ممبینی ادامه‌ داد: ‌از بعد اقتصادی نیز با توجه به سهم ۲۵ درصدی اصناف و خدمات وابسته در اشتغال کشور، پیشنهاداتی از سوی اتاق اصناف با رویکرد حفظ اشتغال ارائه شد که به‌طور عمده مبتنی بر حمایت از کارفرمایان برای حفظ اشتغال و جلوگیری از ترک کار نیروها بود.

وی اضافه ‌کرد: با این وجود تا امروز تعداد زیادی از کارگران برای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کرده و هنوز بسیاری از صنوف بنا بر توصیه‌های بهداشتی تعطیل است.

رئیس اتاق اصناف ایران ابراز امیدواری کرد با کمک و همراهی دولت و مجلس، ضمن حمایت از اشتغال شاهد گشایش کسب وکارها در این واحدها باشیم.

وی با تقدیر از استمهال بدهی‌های مالیاتی و تاخیر انداختن ارائه اظهارنامه های مالیاتی، گفت:‌ انتظار می‌رود با توجه به کاهش فعالیت‌ها، همراهی و همکاری بیشتری در کاهش مالیات‌ها در سال ۹۸ و اوایل سال ۹۹ شاهد باشیم.

ممبینی افزود: در بعد قوانین نیز اتاق اصناف ایران پیشنهاداتی دارد که مهمترین آن تصویب طرح اصلاح نظام صنفی است که پیشتر تقدیم مجلس شده است تا شاهد رفع تنگناها باشیم.