اولویت وزیر جدید صمت برای بخش معدن و صنایع معدنی چیست؟

وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یکی از بزرگترین وزارتخانه های کشور نقش بسیار موثری در توسعه پایدار اقتصادی کشور داشته و در سال های اخیر با حرکت به سوی اقتصاد غیر نفتی با تکیه بر کالاهای استراتژیک و با ارزش افزوده بالا، نقش تعیین کننده ای در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی داشته است؛ از همین رو انتظارات از این وزارتخانه افزایش یافته است. اما اولویت های مهم وزیر جدید صمت برای بخش معدن و صنایع معدنی چیست؟

به گزارش” آوای صنعت ”، یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که امروزه بسیار مورد توجه مقامات عالی رتبه کشوری نیز قرار گرفته معدن و صنایع معدنی است. در واقع معدن به عنوان یک مزیت نسبی شناخته شده و تلاش برای بهره برداری بیشتر از این نعمت خداوندی طی سالهای گذشته افزایش یافته است. در این میان بسیاری از کارشناسان و فعالان این حوزه معتقدند بسیاری از معادن راکد که تا به امروز مورد توجه قرار نگرفته اند، پتانسیل بالایی برای ایجاد ارزش افزوده دارند، به این شکل که با تولید محصولات معدنی و یا تامین نیاز صنایع معدنی می‌توان ضمن ایجاد اشتغالزایی و توسعه کسب و کار زمینه را برای صادرات و ارزآوری فراهم کرد.

اما در این میان جذب سرمایه گذار و ترغیب افراد برای حضور در این بخش یکی از اقدامات مهمی است که باید در ابتدای امر مورد توجه قرار گیرد. نوع سیاست گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی، همچنین تسهیل در قوانین وضع شده و جلوگیری از صدور بخشنامه های متعدد یکی از مهم‌ترین اقدامات برای آسانتر ساختن کار بهره بردار و در نهایت جذب سرمایه برای بخش معدن است. چراکه به دلیل تعدد در قوانین معدنی و همچنین دستورات خلق الساعه بسیاری از معدنکاران و سرمایه‌گذاران در این حوزه، با مشکلات بسیاری مواجه شده اند و در نهایت هم عطای کار را به لقایش بخشیده اند.

توجه به جذب سرمایه خارجی برای بخش معدن

البته در کنار سرمایه گذاران داخلی، جذب سرمایه خارجی نیز یکی دیگر از نیازهای امروزه بخش معدن کشور بوده و بسیاری از فعالان معدنی بارها تاکید کرده اند که با حضور سرمایه‌گذار خارجی در ایران میتوان زمینه را برای توسعه فعالیت‌های معدنی در کشور فراهم کرد. این درحالیست که علاوه بر وجود تحریم‌های بین المللی به عنوان مانع برای حضور سرمایه گذار خارجی، برخی قوانین داخلی و نوع تصمیم سازی از سوی سیاستگذاران کلان در حوزه صنعت معدنکاری سبب شده تا سرمایه گذار خارجی تمایلی برای حضور در بخش معدن ایران نداشته باشد. در واقع ترس از دست دادن سرمایه اولیه و عدم ثبات در قوانین موجود در بخش معدن از جمله مهم‌ترین دلایل برای عدم حضور در بخش معدن ایران بوده است.

توجه وزیر صمت به بخش معدن و اکتشاف

در این میان می بینیم با توجه به اهمیتی که برای بخش معدن و صنایع معدنی در صنعت و اقتصاد کشور وجود دارد، سیدرضا فاطمی امین وزیر پیشنهادی برای وزارت صمت نیز در برنامه های تعریف شده وزارتخانه به این موضوع مهم پرداخته و آورده است که: سیاست گذاری و اطلاع رسانی جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمین، تقویت خلاقیت و ابتکار و دستیابی به فناوری های نوین و ارتقای سطح آموزش و تربیت نیروی انسانی، تعمیق پژوهش و گسترش زمین شناسی بنیادی، اقتصادی، مهندسی، محیطی و دریایی برای بهره برداری مناسب از ذخایر معدنی کشور، ارتقای سهم معدن  و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی و اولویت دادن به تامین مواد مورد نیاز صنایع  داخلی  کشور مورد توجه این وزارتخانه قرار خواهد گرفت.

صادرات محصولات معدنی و جذب سرمایه خارجی

از سوی دیگر صادرات مواد معدنی فرآوری شده و استفاده از موقعیت ویژه زمین شناسی ایران و گسترش همکاری های بین المللی (علمی و فنی  و  اقتصادی) جذب و جلب دانش و منابع و امکانات داخلی و خارجی در زمینه اکتشافات  معدنی و ایجاد واحدهای فرآوری و تبدیل مواد معدنی به مواد واسطه و مصرفی، تعیین اولویت های مناطق دارای ظرفیت معدنی و ایجاد زمینه های مناسب برای رشد صنایع معدنی و فلزی در بخش آلیاژها و فلزات گران بها و عناصر کمیاب و تولید مواد پیشرفته از دیگر اقداماتی است که باید در راس امور مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی کشور قرار گیرد.

سخن آخر…

به نظر می‌رسد توجه به بخش معدن و صنایع معدنی که از پتانسیل بالایی برای صنعت و اقتصاد کشور برخوردار است، می تواند زمینه ساز توسعه پایدار صنعتی و اقتصادی کشور باشد تا طی سالهای نه چندان دور با فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی به سمت ارزآوری با کمک کالاهای استراتژیک غیر نفتی همچون محصولات معدن و صنایع معدنی به پیش رفته و جایگاه واقعی ایران در حوزه معدن و صنایع معدنی کشورمان را در جهان به اثبات برسانیم.