اختلافات فولادی‌ها و نوردی‌ها به وزارت صمت ارتباطی ندارد

سرپرست معاونت امور معادن وزارت صمت گفت: اختلافات بین فولادی‌ها و نوردی‌ها چندان به وزارت صمت مربوط نمی‌شود اما ما به دنبال برنامه‌ریزی در این حوزه هستیم.

به گزارش” آوای صنعت ”، اردشیر سعد محمدی سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت امروز در نشستی خبری درباره اختلافات بین تولیدکنندگان بالادست و پایین‌دست زنجیره فولاد اظهار داشت: برخی اتفاقات به وزارت صمت ارتباطی ندارد اما همه تیرها به وزارتخانه به عنوان یک پیشانی اصابت می‌کند.

وی افزود: ارزیابی بازار نشان می‌دهد که تولید شمش توسط شرکت‌های بزرگ همچون فولاد خوزستان و فولاد خراسان و همچنین توسط دارندگان کوره‌های القایی به عنوان تولیدکنندگان کوچک انجام می‌شود. گاهی مد نظر بازار، کیفیت تولیدات شرکت‌های بزرگ است، به همین دلیل کیفیت کوره‌های القایی برای معامله در بازار دچار تنش می‌شود.

سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت ادامه داد: طی یک ماه و نیم گذشته نرخ تعیین‌کننده قیمت فولاد، مس، سرب، روی و … که در بازارهای جهانی تعیین می‌شود، باید ضربدر قیمت ارز در سامانه نیما شود؛ نحوه محاسبه نرخ ارز در سامانه نیما نیز بر اساس میانگین نرخ در یک ماه گذشته است به گونه‌ای که حتی در برهه‌ای از زمان، نرخ ارز در بازار ارزان‌تر از نیما بود، بنابراین نوردکارانی که محصولات خود را از بورس می‌خرند، باید قیمتی بر اساس نرخ جهانی ضربدر از نرخ نیما بپردازند که این مسئله موجب شده نوردکار در بازار دچار مشکل شود.

سعد محمدی اظهار داشت: نیازمند یک شرایط شناور برای تصمیم‌سازی چه در حوزه عوارض و چه در تعیین قیمت هستیم که در این راستا با بانک مرکزی نیز رایزنی‌هایی خواهیم کرد. همچنین فردا با فعالان حوزه فولاد جلسه‌ای برای هم‌اندیشی و دریافت نقطه‌نظرات این افراد در وزارتخانه برگزار خواهد شد. ما باید برنامه را درست کنیم تا بازار به سمتی که مد نظر اقتصاد است، حرکت کند.

وی با اشاره به نحوه تعیین عوارض تصریح کرد: ابزار ما برای کنترل بازار، عوارض است که برای تعیین آن با توجه به فرآیندی که وجود دارد، تقریباً ۵ ماه زمان نیاز است درحالی‌که شاید طی این مدت مشکل حل شود و دیگر نیازی به عوارض نباشد؛ بنابراین اگر شرایط شناور برای تصمیم‌سازی ایجاد کنیم، تمام این مشکلات نیز حل می‌شود.

سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت تأکید کرد: ۱۱۶۴ واحد در کشور تقاضای خرید ورق دارند که اطلاعات مربوطه در سامانه «بهین‌یاب» ثبت می‌شود. میزان ظرفیت کارخانه‌ها برای استفاده از ورق بالغ بر ۱۴ میلیون تن است و در کشور امکان تولید تا ۳۰ میلیون تن را داریم. بررسی این اطلاعات نشان می‌دهد که ۲۴۰ واحد طی سال‌های گذشته عملیاتی نداشته‌اند بنابراین دلیل تقاضای این واحدها برای خرید ورق چیست؟ مابقی نیز بنگاه‌های بزرگ و کوچک هستند اما به دلیل اینکه بنگاه‌های بزرگ سهم زیادی می‌خرند، بنگاه‌های کوچک توان خرید ندارد. ازاین‌رو سعی می‌کنیم امکان خرید را برای بنگاه‌های کوچک فراهم کنیم تا تنش کمتر شود البته این کار دخالت نیست بلکه برنامه است.

در نظام توزیع اشکال وجود دارد

سعد محمدی همچنین در خصوص اعتراض سیمانی‌ها در مورد قیمت قیمتگذاری محصول نیز گفت: با توجه به اینکه در ماه‌های گذشته برق واحدها دچار مشکل شد و تولید سیمان کاهش یافت، قیمت نیز بالا رفت. آیا این مسئله به وزارت صمت مربوط است؟ همچنین باید بررسی شود که آیا این کاهش تولید واقعاً مربوط به برق بوده است؟ اینکه قیمت سیمانی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد با آن قیمتی که تولیدکننده می‌فروشد، فاصله معناداری دارد، باید بررسی شود و این وضعیت را درست کرد.

وی با بیان اینکه فردا علاوه بر فولادی‌ها، با فعالان حوزه سیمان نیز جلسه‌ای داریم، افزود: قیمت فله‌ای فروش سیمان در هر تن ۲۲۰ هزار تومان است و ظرفیت تولید سیمان در کشور ۸۷ میلیون تن است که امسال بالغ بر ۶۰ میلیون تن تولید سیمان داشته‌ایم و از این میزان ۷ میلیون تن صادر شده است.

سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت افزود: با این وجود در نظام توزیع اشکالاتی وجود دارد که باید روی آن کار کنیم؛ سیمانی‌ها معتقدند باید شرایط قیمتی را بر اساس سیاست بهتری فراهم کنیم.

سعد محمدی افزود: اگر میزان ارزیابی ارزش کارخانه‌ها با قیمت روز حساب شود، این سودهایی که در حال حاضر می‌بینید، دیگر سود تلقی نمی‌شود. نحوه محاسبه ارزیابی حسابرسی دنیا با ایران متفاوت است. اگر ما نیز نحوه محاسبه را تغییر دهیم، ارزش سرمایه‌گذاری بالا می‌رود. در حال حاضر قیمت‌ها با شرایط کشور همخوانی ندارد. باید به انجمن‌ها بهای بیشتری بدهیم تا نکات مد نظر فعالان هر حوزه را به ما اطلاع دهند تا بازار بهتر کنترل شود.

وی تأکید کرد: معتقدم که باید سیمان با قیمت ارزانتری به دست مصرف‌کننده برسد اما اینکه چگونه این رفتار را داشته باشیم تا تولیدکننده و مصرف‌کننده به مشکل نخورند، مهم است.

سرپرست معاونت امور معادن وزارت صمت با اشاره به ماشین‌آلات و تجهیزات دپو شده در گمرک نیز گفت: ماشین‌آلاتی در گمرک هستند که ثبت سفارش شدند اما به دلیل مشکلات ارزی ترخیص نشدند. امروز برای این موضوع اقدام می‌شود؛ اجازه وزیر صادر شده تا بتوانند این کالاها را آزاد کنند. واردکنندگان ارز این ماشین‌آلات را خودشان تأمین کرده‌اند و این ماشین‌آلات در داخل ساخته نمی‌شوند.

وی تصریح کرد: باید تا سال ۱۴۰۴، ۵۵ میلیون تن فولاد تولید کنیم بنابراین نیاز است تا تولید سنگ آهن خود را افزایش دهیم و این موضوع نیاز به ماشین‌آلات دارد اما در مورد ماشین‌آلاتی که در داخل تولید می‌شوند اجازه ورود داده نمی‌شود.

میانگین ذخیره سنگ آهن کشور به اندازه ۲۰ سال است

سعدمحمدی ادامه داد: در بخش سنگ آهن به صورت خوشبینانه تا ۲۰ سال و بدبینانه تا ۱۴ سال سنگ داریم. میانگین ذخیره دنیا در این مورد تا ۷۵ سال است بنابراین ما نیاز به اکتشاف داریم. خوشبختانه در بخش مس یک معدن بسیار بزرگ کشف کرده‌ایم که ظرفیت آن در حد میلیارد تن است.

سرپرست معاونت امور معادن وزارت صمت گفت: از سال ۱۳۴۰ که وارد حوزه اکتشاف شدیم، مجموعاً ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تن حفاری و اکتشاف کرده ایم؛ یعنی در این بخش سرمایه گذاری خاصی را نکرده ایم. ما نیازمند تغییر هستیم.

رایزنی وزارت صمت با مجلس در مورد طرح فولاد

وی در مورد طرح مجلس نیز اظهار داشت: در حال حاضر تولید فولاد ۳۱ میلیون تن است؛ از ۳۱ میلیون تن فولادی که در کشور تولید می‌شود ۲۰ تا ۲۱ میلیون تن آن شمش و مابقی اسلب است که اسلب تبدیل به ورق شده و در صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرد. در کشور ۱۲ میلیون تن تقاضا برای شمش وجود دارد، با این میزان تولید آیا درست است که جلوی صادرات گرفته شود؟ نسخه‌هایی که برای اسلب و شمش داریم با یکدیگر متفاوت است. با کاهش تولید شمش دردی از مصرف کننده درمان نمی‌شود. ما بازارهای صادراتی خود را برای شمش داریم اما در این حوزه خلاء قانونی وجود دارد که مجلس باید به آن بپردازد. در مورد ورق‌هایی با ضخامت کمتر از ۵ میلی‌متر که تقاضا برای آن زیاد است می‌توان واردات را آزاد کرد و مجلس باید به آن رسیدگی کند.

سعدمحمدی افزود: ما با مجلس صحبت کرده ایم و پس از جمع آوری نقطه نظرات فعالان زنجیره فولاد، این مسائل را به صورت مکتوب در اختیار مجلس قرار می‌دهیم.

نیازمند تغییر در رفتار معدنی هستیم

سرپرست معاونت امور معادن وزارت صمت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا محدودیت‌های بین‌المللی اجازه توسعه در بخش تکنولوژی را می‌دهند یا خیر، گفت: در استرالیا در سال ۲۰۱۷، ۸ میلیون متر حفاری برای اکتشاف پتانسیل‌های جدید معدنی انجام شد. در ایران از سال ۱۳۴۰ که اکتشافات سیستماتیک شکل گرفته تا امروز، فقط ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار متر حفاری اکتشافی انجام شده است این بدین معناست که ما در این حوزه سرمایه‌گذاری خاصی نکردیم و باید با نگاهی جدید به این حوزه بنگریم. باید این موضوعات در دانشگاه‌ها تزریق شود و به افراد قدیمی‌تر نیز آموزش داده شود برای مثال آموزش ایمنی در همه جای دنیا اجباری است اما در ایران تنها یک واحد اختیاری است بنابراین تغییر نگاهی که از آن صحبت می‌شود یک نیاز واقع‌بینانه است. علاوه بر این، الان در مجموعه مس قرار است ۱۵ دستگاه حفاری جدید خریداری شود. خریدن نرم‌افزارهای مربوط به این حوزه نیز کار پیچیده‌ای نیست.

وی در ادامه با بیان اینکه ارتقا تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری رونق معادن در محرومیت‌زدایی برای ما این لزوم را ایجاد می‌کند تا در بخش معادن ارتقا داشته باشیم، تصریح کرد: ما نیازمند تغییری در رفتار معدنی هستیم تا در این حوزه به رشد برسیم. ما نیاز به ۱۶۰ میلیون تن ماده معدنی، فناوری‌های جدید، متخصصین و تجهیزات داریم که مجموع اینها منجر به کاهش هزینه می‌شود. برای بالا بردن جایگاه معدن در ارزش افزوده و افزایش تولید فلزات باید برنامه جدی‌تری داشته باشیم. همچنین ما نیاز به افزایش تولید داریم. این روزها بازار در عرضه و تقاضا دچار مشکل است، باید تولید به شکلی باشد تا سهم‌مان از بازار بین‌المللی را افزایش دهیم تا بتوانیم هم ارزآوری داشته و کیفیت را افزایش دهیم و هم بازار داخلی را تأمین کنیم.

سعدمحمدی همچنین خاطرنشان کرد: ۶۲۵۹ پروانه معدنی فعال و ۳۹۹۰ معدن غیرفعال داریم که ممکن است به دلیل مسائل زیست محیطی غیرفعال باشند اما راکد نیستند. ۱۱۹۷ مجوز برداشت و ۲۳۴۰ معدن راکد داریم که برای این معدن‌ها بررسی‌هایی در حال انجام است تا علت وضعیت آنها مشخص شود. در سال جاری تا پایان شهریور ماه ۳۰۹ پروانه جدید صادر شده است.

منبع:مهر